هيومن رايتس ووتش : التهجير القسري للسكان في قطاع غزة يعتبر جريمة حرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” في مناطق، وفي مناطق أخرى إلى “تطهير عرقي”.
وقال التقرير: “جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.
وأضاف التقرير: “تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي” في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى آب/ أغسطس 2024.
رأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين”.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي: “هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي… وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن “تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة”.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.